تعرف على العقوبات المترتبة على التأخير في تحديث وإصدار البطاقة الشخصية التي قد تصل حتى الحبس والغرامة.

توضح قوانين الأحوال المدنية الغرامات التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد حال تأخر

يتحدث المحتوى عن أهمية البطاقة الشخصية ودورها في حياة المواطن اليومية، حيث تُعتبر وثيقة رسمية تستخدم في جميع الأعمال والتعاملات الرسمية. كما يشير المحتوى إلى وجود غرامات تُفرض على المواطنين في حالة تأخرهم عن إصدار بطاقة الرقم القومي أو تجديدها. تتراوح الغرامات بين 50 و 100 جنيه مصري، وقد يترتب على التأخير عقوبة الحبس والغرامة. كما يتضمن المحتوى أيضًا التعامل مع البطاقة الشخصية وفقاً لقانون الأحوال المدنية، وتحذيرات من التعامل بأكثر من بطاقة رقم قومي وعواقب ذلك.