بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
______________
بدأ العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 48 لعام 2023 الذي يخص الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية اعتباراً من السبت 1 يوليو. يهدف هذا القرار إلى معالجة القواعد التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لعام 2022 في هذا الشأن.
يتضمن القانون الجديد العديد من المزايا والتحسينات للموظفين الفيدراليين، بالإضافة إلى ضوابط ومتطلبات جديدة لعمليات التوظيف والترقيات والإجازات وأمور أخرى. أحد أهم ميزاته هو أن عمليات التوظيف في الجهات الفيدرالية ستتم وفقاً لنماذج الوظائف المحددة، التي تشمل العمل بدوام كامل أو جزئي أو مؤقت أو مرن. وهناك ثلاث فئات للعمل المعترف بها من قبل الجهات الاتحادية وهي العمل من المقر الرئيسي للجهة، والعمل عن بُعد داخل الدولة، والعمل عن بُعد خارج الدولة.
ومن بين السمات البارزة لقانون الموارد البشرية هو استمرار سريان جداول الرواتب والدرجات والبدلات المعتمدة للجهات الاتحادية قبل تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لعام 2022 فيما يتعلق بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والقرار الحالي. ولا يجوز إجراء أي تعديل على هذه الجداول إلا بقرار من مجلس الوزراء. وسيحدد مجلس الوزراء مقاييس الرواتب والدرجات والبدلات للجهات الاتحادية.
ومع ذلك، يأتي القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين الوطنيين ويمكن تعديله وفقًا للحاجة. وسيتم منح دفعة شهرية بقيمة 1000 درهم لحملة درجة الماجستير و2000 درهم لحملة درجة الدكتوراه للموظفين المواطنين الذين يحملون هذه الدرجات أو ما يعادلها.
علاوة على ذلك، يحظر القانون تعيين أي موظف في نفس الوحدة التنظيمية أو في نفس المنصب الإشرافي المباشر إذا كان له صلة زوجية أو عائلية تمتد حتى الدرجة الثانية.
ويسمح بموجب التوطين بأن يقرر الجهاة المسؤولة عن توظيف الموظف غير الوطني إنهاء عمله وفقاً للوظيفة التي يشغلها، شريطة أن يتم إبلاغه بالقرار وأن يتلقى راتبه الكامل خلال فترة الإخطار التي يتم الإشارة إليها في عقده. وإذا بلغ الموظف سن التقاعد قبل مضي فترة لا تقل عن 6 أشهر، يجب على المؤسسة الفيدرالية أن تخطط لإبلاغه بأن عمله لن يمتد لفترة طويلة.
تم بدء العمل على قرار مجلس الوزراء رقم 48 لعام 2023 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. يعطي القانون الجديد مزايا جديدة للموظفين الاتحاديين ويحدد متطلبات جديدة للتعيين والترقية وأنواع الإجازات. كما يحدد أنماط العمل المسموح بها في الهيئات الفيدرالية. لا يمكن تغيير جداول الرواتب والدرجات المعتمدة إلا بقرار من مجلس الوزراء. يمكن تحديد حد أدنى للراتب الإجمالي للموظفين الوطنيين بقرار من مجلس الوزراء. لا يجوز تعيين موظف في نفس الوحدة التنظيمية أو المنصب الإشرافي المباشر إذا كان لديه صلة زوجية أو عائلية. يمكن للسلطة المسؤولة عن التعيين أن تقرر إنهاء عمل الموظف غير المواطن ويجب دفع الراتب الكامل خلال فترة الإخطار. إذا بلغ الموظف سن التقاعد قبل فترة لا تقل عن 6 أشهر، يجب أن تقوم المؤسسة الفيدرالية بإشعاره بأن عمله لن يطول.
