أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن التزامنا بتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف تأثير الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح الوزير أن الدولة ستتحمل فارق أسعار السلع والخدمات في ظل الأزمات العالمية والاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.
وأعرب الوزير عن حرص الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. حيث تم تخصيص مبلغ 32 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، ومبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، ومبلغ 140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ومبلغ 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي وتوفير سكن للمحدودي الدخل والشباب، ومبلغ 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على توفيره، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة.
وأعلن الوزير عن تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بهدف دعم القطاع التصديري وتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، وزيادة المساهمات الخاصة في صناديق المعاشات بواقع 6٪ سنوياً.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاج والتعافي، وتسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للتصدي للتحديات العالمية والحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار الوزير إلى أن الميكنة المالية للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وتمكن من تقدير الموقف المالي بشكل أكثر دقة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وتهدف الحكومة أيضًا إلى تعزيز حوكمة المنظومة المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية. تشمل تلك الاحتياجات دعم شقق الإسكان الاجتماعي وتوفير الغاز الطبيعي ودعم السلع التموينية والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي والأدوية وعلاج المرضى. تم تخصيص أيضًا مبلغ كبير لدعم الصادرات لتعزيز القطاع التصديري. تهدف الموازنة الجديدة للحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتشمل زيادة في المخصصات المالية للقطاعات الصحية والتعليم والبحث العلمي. كما تهدف الموازنة إلى تعزيز حوكمة المنظومة المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
