يتفاقم الأزمة المالية مع ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للنظام بسبب تأثيرات الدولار

عبرت بيانات البنك المركزي عن تفاقم عجز الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري خلال شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى تزايد ضغوط أزمة نقص النقد الأجنبي.

وتمتلك البنوك الأجنبية ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، والتي يمكن تحويلها لسيولة في حالة الحاجة لدفع التزامات البنك.

وذكر البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن عجز الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفع خلال يونيو الماضي بمقدار 2.654 مليار دولار ليصل إلى 27.054 مليار دولار (حوالي 837.3 مليار جنيه) في نهاية الشهر، مقارنة بـ 24.4 مليار دولار (حوالي 755.2 مليار جنيه) في نهاية مايو الماضي.

وبناءً على ذلك، زاد الفارق بين الالتزامات والأصول الأجنبية للبنوك لصالح الالتزامات في يونيو بمقارنة بمايو.

تم اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 30.95 جنيه للدولار الواحد خلال مايو ويونيو بناءً على بيانات سعر الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

تحولت الأصول الأجنبية لتتحول إلى رصيد سالب منذ فبراير 2022 بسبب انسحاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين مثل أذون الخزانة، مما زاد الضغط على العملات الأجنبية بسبب النزاع الروسي الأوكراني.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي، تم انسحاب 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ضغوط غير متوقعة على الطلب على العملات الأجنبية في البنوك المصرية ودفع مصر لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وتحدث انسحاب الاستثمارات غير المباشرة في الأوقات الأزمة، وعادة ما تذهب هذه الأموال إلى الدول المتقدمة وتدفع باتجاه الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى تعود الأوضاع لطبيعتها.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 96% خلال السنة الماضية، ارتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.93 جنيه حتى اليوم الثلاثاء.