هل تعلم؟ تم تخصيص مبلغ ضخم قدره 1.1 تريليون جنيه لتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي!

هل تعلم؟ تم تخصيص مبلغ ضخم قدره 1.1 تريليون جنيه لتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي!

الحكومة تخصص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي و691.5 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الحالية

قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالإعلان عن تفاصيل الموازنة الحالية للعام المالي 2023-2024، حيث أكد حرص الحكومة على الالتزام بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي والتعليم. وتم تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي و691.5 مليار جنيه لقطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.

تخصيص 470 مليار جنيه للأجور وتحسين أحوال العاملين بالدولة

تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور لتحسين أحوال العاملين بالدولة. وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور للعاملين بالدولة، وتم رفع الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة إلى ألف جنيه شهريًا بدءًا من أبريل 2023.

تعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وترقية العاملين بالدولة

تم تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وغيرهم في مختلف قطاعات الدولة. وتم تخصيص نصف مليار جنيه لتمويل حركة ترقيات العاملين بالدولة. وتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات جنيه.

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة المساهمات الاجتماعية

أعلن وزير المالية أن الحكومة حرصت على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين. وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة 48.8% عن العام المالي الماضي.

تخصيص مبالغ ضخمة للدعم والتأمين الاجتماعي والإسكان الاجتماعي

تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و31 مليار جنيه لتمويل برامج “الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة”. وتم تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة. وتم تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي.

تغطية تكاليف الغاز الطبيعي وصناديق المعاشات وسداد الالتزامات

تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل. وتم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات. وقد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات في عام 2019.