احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد قرارات قضائية مثيرة للجدل
أعلنت المعارضة الإسرائيلية والقوى المدنية اليوم الثلاثاء عن بدء احتجاجات واسعة في جميع المدن الإسرائيلية، تستمر في يوم شلل تام، احتجاجًا على إصلاحات قضائية مثيرة للجدل تقدمت بها حكومة بنيامين نتنياهو.
تبدأت الاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تم نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة، وشوهدت سيارات ضخ المياه في مناطق الاحتجاجات.
توعد المحتجون بإغلاق الشوارع الرئيسية في المدن وتقاطعات الطرق الرئيسية، قبل إجراء مظاهرة كبرى في تل أبيب ومطار بن غوريون، وهو ما قد يتسبب في إيقاف الرحلات الجوية في المطار.
تأتي هذه المظاهرات بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي ليلة الاثنين على قراءة أولى لإصلاحات قضائية، تعتبرها المعارضة “ضربًا لمبدأ توازن السلط وتعزيزًا لدور السياسيين والكنيست على حساب المحكمة العليا”.
يسمح هذا الإصلاح للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات السلطات المنتخبة في حال تبين للقضاة أنها قرارات خاطئة.
يستند هذا الإصلاح إلى النظام القانوني البريطاني، ويتيح للقضاة إمكانية استعراض القرارات الإدارية التي تتجاوز نطاق سلطة المسؤولين. وفقًا لهذا المعيار، لا تقوم المحكمة العليا بتقييم القرارات التنفيذية بذاتها، ولكنها تضع حدودًا لنطاق المعقولية.
استنادًا إلى هذا المعيار، أمرت المحكمة العليا نتنياهو قبل أشهر بإقالة آريي درعي بعد تعيينه وزيرًا للداخلية والصحة في الحكومة الحالية، حيث اعتبرت أن التعيين كان “غير معقول للغاية” نظرًا لإدانة درعي في جرائم فساد سابقًا.
هددت المنظمات التي تقود الاحتجاجات في إسرائيل قبل التصويت في الكنيست أمس بإغلاق البلاد تمامًا من خلال مسيرات واحتجاجات ومظاهرات أمام المواقع الرئيسية في مختلف المدن، بالإضافة إلى إضراب عمالي عام.
إن حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل قدمت إصلاحات قضائية مثيرة للجدل وبسبب ذلك بدأت احتجاجات واسعة في المدن. تجري هذه الاحتجاجات في مختلف المدن والبلدات في إسرائيل. المحتجون يهددون بإغلاق الشوارع الرئيسية والمفترقات الطرق المركزية ومن المتوقع أن يختتموا المظاهرات بها مظاهرة كبرى في تل أبيب ومطار بن غوريون. الكنيست الإسرائيلي صادق على إصلاح قضائي تعتبره المعارضة تهديدًا لتوازن السلط ودور الكنيست والسياسيين على حساب المحكمة العليا. يسمح هذا الإصلاح للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات السلطات المنتخبة إذا كانت خاطئة وذلك استنادًا إلى المعيار البريطاني للقانون. يعتبر هذا الإصلاح تدخلا في سلطة الحكومة واختلافًا عن الممارسات الحالية للمحكمة العليا. المنظمات التي تقود الاحتجاجات تهدد قبل تصويت الكنيست بإغلاق تام للبلاد من خلال مسيرات واحتجاجات ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى إضراب عمالي عام.
