توطين عقود التشغيل والصيانة يصبح خدمة إلكترونية في المملكة العربية السعودية
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي صباح اليوم الاثنين عن اعتماد قرار جديد بشأن توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية في المملكة العربية السعودية. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ودعم نمو القطاعات الحيوية.
أهداف توطين عقود التشغيل والصيانة
تهدف هذه الخدمة إلى توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومتابعة التزام المنشآت بنسبة التوطين المستهدفة في تلك العقود، وأيضًا دعم جهود الوزارة في زيادة الفرص المتاحة للمواطنين للمشاركة في سوق العمل.
تطبيق القرار على ثلاث مراحل
سيتم تطبيق هذا القرار على الشركات والمؤسسات التي تعمل مع الجهات الحكومية التي تمتلك الدولة فيها حصة لا تقل عن 51٪. وسوف يشمل التطبيق عقود التشغيل والصيانة في مجالات مثل تنظيف المدن والطرق والإعاشة وتكنولوجيا المعلومات. كما ستتم مطالبة هذه المنشآت بتحميل بيانات عقودها على منصة قوة الإلكترونية. سيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل وفقًا لحجم المنشآت، وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى في 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية في 1 يوليو 2024، والمرحلة الثالثة في 1 ديسمبر 2024.
منصة قوى الإلكترونية
تُعتبر منصة قوى الإلكترونية واجهة رئيسية لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية. تهدف المنصة إلى تنظيم ومتابعة جميع المعاملات بين الموظفين والمنشآت الحكومية والخاصة بشكل آلي وفوري. وتوفر العديد من الخدمات والأدوات التي تسهل رحلة المؤسسات والموظفين من التأسيس إلى التقاعد.
تم اعتماد قرار توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية عبر منصة قوى في المملكة العربية السعودية. القرار يهدف إلى زيادة فرص المشاركة في سوق العمل للكوادر الوطنية، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية. الخدمة تهدف إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة ودعم جهود الوزارة لزيادة الفرص المتاحة للسعوديين والسعوديات في سوق العمل. القرار سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، ومنصة قوى تعتبر الواجهة الرئيسية لقطاع العمل وتوفر الخدمات اللازمة لإنشاء وتوثيق وإنهاء عقود الموظفين إلكترونيًا.
