إعلان سعيد الصباغ حول عدم دستورية قوانين تسوية المعاش المبكر
تم الكشف عن تفاصيل حكم قضائي جديد بشأن عدم صحة قوانين تسوية المعاش المبكر، وقدم سعيد الصباغ، الأمين العام لأصحاب المعاشات، توضيحات حول أهمية هذا الحكم.
تأثير الحكم على تسوية المعاش
أفاد الصباغ بأن الحكم ينطبق على جميع تسويات المعاشات المبكرة التي تمت بالاستقالة اعتبارًا من 11 يونيو 2009. وقد تم تعديل جدول التسويات وتخفيض قيمة المعاشات إلى النصف. وأوضح أن الأشخاص الذين اعتمدوا على تسويات المعاشات المبكرة حصلوا فقط على نصف المعاش الذي يستحقونه مع خصم 5% من الأجور المتغيرة. ومع تنفيذ الحكم، سيتم إعادة تسوية المعاش لجميع الأشخاص الذين اعتمدوا على المعاشات المبكرة.
القواعد الجديدة لتسوية المعاش
وبحسب قانون المعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019، تم تحديد قواعد جديدة لتسوية المعاش والخروج المبكر. تتعلق هذه القواعد بالمدة التأمينية التي يجب أن يُكملها الموظف للحصول على معاش عند التقاعد. تشترط هذه القواعد أن يكون قد انتهى العمل أو الخدمة أو النشاط، وتحتاج الشخص لتوفر مدة تأمينية محددة والتي تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من الأجر المتغير، ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر التأمين في تاريخ استحقاق المعاش. تحدد القوانين الجديدة أيضًا المدة الفعلية للتأمين المطلوبة، حيث يجب أن تكون 20 سنة من عام 2020 إلى 2025، ثم تزيد إلى 25 عامًا على الأقل بعد عام 2025.
المقترحات لتعديل المعاش المبكر
قدم أعضاء مجلس النواب مقترحات لتعديل شروط المعاش المبكر لتسهيل الخروج المبكر على المعاش. تتضمن هذه المقترحات فترة انتقالية للاستثناءات للموظفين الذين اعتمدوا على المعاش المبكر بعد تنفيذ القانون الجديد وذلك بسبب عدم وعيهم الكافي بأحكام القانون. كما تقترح المقترحات تقليل مدة التأمين المطلوبة، حيث يرون النواب أن 25 عامًا هو عدد كبير ويجب تخفيضه لتسهيل الخروج المبكر على المعاش.
تم تقديم تفاصيل الحكم الذي صدر بشأن عدم دستورية قواعد تسوية المعاش المبكر في مصر. الحكم يشمل جميع تسويات المعاشات التي تمت بالاستقالة اعتبارًا من يونيو 2009، حيث تم تخفيض المعاشات إلى النصف وخصم 5% من الأجور المتغيرة. الحكم يعني أنه سيتم إعادة التسوية لجميع الأشخاص الذين خرجوا على المعاشات اعتبارًا من 11 يونيو 2009. هناك قواعد جديدة لتسوية المعاش والخروج المبكر على المعاش وفقًا لقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وتشمل هذه القواعد مدة الاشتراك التأميني وشروط أخرى للحصول على المعاش المبكر. تم تقديم مقترحات لتعديل المعاش المبكر من قبل أعضاء مجلس النواب، وتهدف إلى تغيير الشروط المتعلقة بالمعاش المبكر بما في ذلك تقليل مدد الاشتراك التأميني وتقديم فترة انتقالية للاستثناءات.
