تقترح رئاسة شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تقليص الفائدة المصرفية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية
اقترح رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد قناوي، تقليص الفائدة المصرفية لتقليل الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية على الدولة والمواطن والحكومة.
تأثير الأزمة الاقتصادية على جميع شرائح الشعب
أوضح قناوي في تصريح له اليوم الأحد أنه يجب أن لا نغفل تأثير الأزمة الاقتصادية على جميع شرائح الشعب وأنه على الرغم من ضرورة وجود حلول تكلفة منخفضة لتخفيف آثار الأزمة، إلا أنها تتطلب توقيع قرارات لتحقيق ذلك.
وأشار قناوي إلى أن تقليص الفائدة المصرفية يشجع المدخرين على الاستثمار في التجارة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات وتخفيض تكاليف التمويل للمشاريع الإنتاجية.
تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة الدخل الإجمالي
وبناءً على ذلك، يمكن أن يؤدي تقليص الفائدة المصرفية إلى زيادة العمالة وتقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل الإجمالي للبلاد عن طريق زيادة الضرائب والجمارك. كما يستفيد المواطنون من زيادة الأجور والدخل.
تحسين حصيلة الضرائب والجمارك
ويعزز تقليص الفائدة المصرفية حصيلة الضرائب والجمارك ويحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، وفقًا لقناوي. وبالتالي، يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الأفراد والعائلات بشكل أفضل.
تأثير خفض الفائدة على الحكومة والمواطنين
بشكل عام، يؤدي خفض الفائدة المصرفية إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار جراء زيادة السيولة والقوة الشرائية. ولكن قناوي يؤكد أن هذه السيولة يستثمرها أصحابها في الاستثمارات والعمليات بدلاً من إنفاقها على السلع والمنتجات.
وبفضل معدل الفائدة المنخفض بشكل كبير، يتم تشجيع التقسيط لفترات طويلة، مما يساهم في حل المشاكل الأساسية للأفراد والعائلات من خلال توفير شبكة اتصال ومنزل وسلع معمرة وسيارات.
