
زيادة سعر رغيف العيش في الدول العربية
أعزائي القراء، نحن هنا لإعلامكم بأن سعر رغيف العيش المدعوم سيتغير اعتبارا من يوم غد السبت 1 يونيو 2024، حيث قررت شعبة المخابز في الغرفة التجارية تطبيق زيادة الأسعار الجديدة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.
السعر الجديد لرغيف العيش
وبناءً على القرار الصادر من منظومة الخبز المدعوم، سيتم زيادة سعر رغيف العيش ليكون بسعر 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.
وتستهدف منظومة الخبز المدعوم خدمة 71 مليون شخص في الدول العربية المختلفة الذين مدرجين على بطاقات التموين بلغت حوالي 21 مليون بطاقة.
التسليم اليومي لرغيف العيش
وفقا لمنظومة الخبز المدعوم، سيحصل كل شخص على 5 “أرغفة” يوميا يتم توزيعها عبر بطاقات التموين.
وزن رغيف العيش
وزن رغيف العيش الجديد يصل إلى 90 جرامًا، ولم تتضح حتى الآن معلومات بشأن أي تغييرات قد تطرأ على الوزن في المستقبل.
الفئات المستثناة من الحصول على رغيف العيش المدعوم
ومن بين الفئات المستثناة من الحصول على رغيف العيش المدعوم هم:
- أصحاب الرواتب الشهرية التي تتجاوز 9600 جنيه.
- رجال الأعمال والملاك للشركات بمبلغ 10 ملايين جنيه.
- الأفراد الذين يدفعون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
- أصحاب السيارات الفارهة.
- المتقاعدين والمعاشات.
- الأسر التي تدفع 20 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأبنائها.
- أصحاب الأراضي الزراعية بمساحة تتجاوز 10 أفدنة.
- حملة المناصب العليا في الحكومة.
- الأشخاص الذين يتجاوز فاتورة الكهرباء في منازلهم 800 جنيه.
- أصحاب السيارات بموديلات 2018 وما فوق.
مع بدء تطبيق قرار زيادة سعر رغيف العيش غدا السبت، يستعد المواطنون لمواجهة تحديات جديدة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة المتواصل. هذا القرار يأتي في ظل تدهور الاقتصاد العام وارتفاع التضخم، ما يجعل الحياة أكثر صعوبة على الفقراء والمحدودين.
وبالنسبة للحصة التموينية، يتساءل الكثيرون عن كمية الزيادة التي ستطبق عليها. فمع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام، من المتوقع أن تزيد الحكومة كمية الرغيف المدعوم لتعويض هذا الارتفاع.
المواطنون يعبرون عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على ميزانيتهم الشخصية، خاصة في ظل تدهور الدخل الشهري وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام. يطالب البعض بضرورة وجود آليات لحماية الفئات الضعيفة والمحتاجة من تداعيات هذه الزيادة.
على الرغم من أن القرار يهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد العام وضبط الأسعار، إلا أن الآثار السلبية على المواطنين الفقراء والمحتاجين لا تزال قائمة. يجب على الحكومة أن تبحث عن حلول فعالة تقلل من الضرر الاجتماعي الذي قد ينجم عن هذه الزيادة.
في النهاية، يتعين على الحكومة الاهتمام برفاهية المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة فرص العمل للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.