تعلن الحكومة المصرية عن رفع سعر رغيف الخبز
أعلن رئيس الحكومة المصرية يوم الأربعاء 29 مايو 2024 عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم اعتباراً من شهر يونية المقبل. تم اتخاذ هذا القرار لتقليل الفجوة بين تكلفة انتاج الخبز وسعر بيعه للمواطن. سنتعرف الآن على تفاصيل هذا الخبر ونصيب الفرد من الخبز المدعم حسب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية.
تفاصيل القرار الجديد
قام رئيس الحكومة برفع سعر رغيف العيش المدعوم إلى 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش، وهذا يعني زيادة بنسبة 300%. سيتم تطبيق هذا القرار ابتداءً من شهر يونية القادم. وأكد الحكومة أن سعر الخبز المدعوم لم يتغير لأكثر من ثلاثين عامًا، مما جعل تكلفته تتضاعف عدة مرات.
تأثير القرار على الاقتصاد
أشار وزير التموين إلى أن الزيادة الجديدة تمثل 16% من تكلفة الإنتاج التي ارتفعت إلى 125 قرشًا مقارنة بـ 115 قرشًا في العام الماضي. كما أكد الرئيس أن فاتورة دعم الحكومة للخبز وصلت إلى 130 مليار جنيه سنويًا.
نصيب الفرد من الخبز المدعم
وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، سيكون نصيب الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين خمسة أرغفة إذا كانت البطاقة تحتوي على أربعة أفراد، وبالتالي سيكون نصيب الأسرة 20 رغيفًا يوميًا.
تطبيق القرار في جميع المحافظات
قررت وزارة التموين عقد غرفة عمليات مع جميع المديريات في جميع المحافظات لتنفيذ الأسعار الجديدة للخبز المدعم اعتبارًا من شهر يونية القادم، حيث أن المصريين يعتبرون أكبر مستورد للقمح عالميًا.
في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، أُعلن عن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم اعتبارًا من شهر يونية 2024. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن في السوق وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
ويعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم خطوة ضرورية لتحفيز الإنتاج المحلي والتخلص من ظاهرة الإسراف والتلاعب في استخدام الدعم الحكومي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين كفاءة توزيع الموارد وزيادة الناتج الإجمالي للبلاد.
وفي سياق متصل، يعد هذا القرار تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري.
على الرغم من أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيره على فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، إلا أنه يعد خطوة ضرورية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.
ويتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات أخرى لتحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز التجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مواردها الداخلية في توفير السلع الأساسية للمواطنين.
