
مرحبًا بكم، أصدقائي الأعزاء!
هل سمعتم عن زيادة سعر الخبز الذي يتم دعمه مؤخرًا؟ في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة، تم الإعلان عن زيادة سعر رغيف العيش المدعم ابتداءً من شهر يونية 2024. دعونا نتعرف معًا على التفاصيل.
تغييرات في سعر رغيف العيش بعد الزيادة
في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، أعلن الدكتور مدبولي عن رفع سعر العيش المدعم إلى 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش. أكد أن السعر لم يتغير منذ 30 عامًا على الرغم من زيادة تكلفته. الدولة ستستمر في دعم الأسر المستحقة وتحمل تكاليف الخبز الفعلية.
إلى جانب ذلك، أعلن وزير التموين أن سعر أردب القمح للفلاحين ارتفع بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة سعر الخبز المدعم. الدولة تتحمل جزء كبير من تكاليف الخبز لضمان استمرارية الدعم على المستوى اللازم.
الفئات غير المؤهلة للحصول على الدعم
وفقًا لوزارة التموين، هناك فئات محددة غير مؤهلة للحصول على الخبز المدعم لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجون إليه. تتضمن هذه الفئات:
- من يحصلون على رواتب شهرية تزيد عن 9600 جنيه.
- من يدفعون ضرائب سنوية تزيد عن 100 ألف جنيه.
- الأسر التي تنفق مبالغ تعليمية تزيد عن 20 ألف جنيه.
- من يمتلكون أراضي زراعية تزيد عن 10 أفدنة.
- المسؤولين الحكوميين على المستويات العُليا.
- المواطنين الذين يتقاضون معاشات من التأمينات الاجتماعية.
نشرت هذه المعلومات لأول مرة على موقعنا، فلنبقى على اطلاع دائم بكل ما هو جديد.
أعلن رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية مساء اليوم عن سعر رغيف العيش بعد الزيادة الجديدة التي ستبدأ في تنفيذها ابتداءً من شهر يونية 2024. وأوضح رئيس الوزراء أن سعر الرغيف سيتم رفعه لتواكب التغيرات في تكاليف إنتاجه، وتكون الزيادة بنسبة لا تقل عن 20% مما كان عليه في الفترة السابقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار سعي الحكومة لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ولضمان استقرار الأسعار في الأسواق وعدم تضخمها. وأكد على ضرورة التزام التجار والمنتجين بالأسعار المحددة وعدم الاحتكار أو رفع الأسعار بدون مبرر مقنع.
وطالب رئيس الوزراء الشعب بالتعاون مع الحكومة لتجاوز هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد، وأن يكونوا على استعداد للتحمل والتضحية من أجل مصلحة الوطن والمجتمع. وأعلن أيضًا عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية الأخرى التي ستتخذها الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين نتيجة لهذه الزيادة.
وفي الأثناء، أعربت بعض الأطراف عن استياءها من هذه الزيادة واعتبرتها غير مقبولة، مطالبة بإيجاد حلول بديلة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الحياة والأسعار. وتحذرت هذه الأطراف من تداعيات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الوطني وعلى قدرة المواطنين على تحمل العبء المالي.