موافقة الهيئة العربية على اكتتاب شركة مياهنا
أُعطت الهيئة العربية للسوق المالية موافقتها على اكتتاب شركة “مياهنا” في سوق الأوراق المالية الرئيسي “تاسي”، وقامت بإصدار نشرة خاصة بها لشرح الشروط والأسهم المعروضة للاكتتاب وفقًا لجدول زمني محدد. في هذا المقال، سنستعرض لكم تفاصيل هذه النشرة وموعد بدء وانتهاء الاكتتاب.
تفاصيل الاكتتاب في شركة مياهنا
- سيتم طرح حوالي 48.3 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة داخل سوق “تاسي”.
- الحد الأقصى للأسهم المخصصة للاكتتاب:
- للفئات: 8.05 مليون سهم.
- للأفراد: 2.5 مليون سهم.
- يحق للشركات والأفراد المؤهلين المشاركة في الاكتتاب وفقًا لتعريف المستثمر.
- نسبة الطرح تصل إلى 30٪.
المستشار المالي للاكتتاب
- كابيتال السعودي الفرنسي.
- هيرميس المجموعة المالية السعودية.
- الجهات المستلمة: بنك الرياض، السعودي الفرنسي.
موعد بدء الاكتتاب للأفراد
أُعلن عن الجدول الزمني للاكتتاب حيث من المتوقع أن:
- يبدأ في يوم الثلاثاء 21 مايو وينتهي في 22 مايو.
- سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 26 مايو.
- سيتم الرد الفائض في 30 مايو.
- سعر السهم لشركة “مياهنا” هو 11.5 ريال سعودي.
- انتهت فترة الاكتتاب للفئات في 2 مايو الحالي.
قررت هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الموافقة على اكتتاب شركة مياهنا الخاصة بمجال توزيع وتوريد المياه، وذلك في العام 1445 هجرية. يعتبر هذا القرار خطوة هامة لتعزيز قطاع توزيع المياه في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتنشيط السوق المالية وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تعكس مدى اهتمام الحكومة السعودية بتطوير البنية التحتية لقطاع توزيع المياه وتحسين خدماته.
شهدت شركة مياهنا نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وتمكنت من توسيع نطاق عملها إلى مناطق جديدة، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين. ومن المتوقع أن يسهم الاكتتاب الجديد في دعم مشاريع الشركة المستقبلية وتحقيق نمو وازدهار أكبر.
يعد قطاع توزيع المياه أحد القطاعات الحيوية في المملكة، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توفير المياه بشكل مستدام. ومن المتوقع أن يقدم اكتتاب شركة مياهنا فرصا استثمارية مجدية للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع المهم.
بناء على ذلك، يمكن القول إن إقرار هيئة السوق المالية لاكتتاب شركة مياهنا في العام 1445 يعتبر تطورا إيجابيا ومهما في قطاع توزيع المياه في المملكة العربية السعودية، وهو خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
