الصين تنفي الاتهامات “غير المعقولة” حول تفتيش هواتف القادمين إلى البلاد

الصين تنفي الاتهامات “غير المعقولة” حول تفتيش هواتف القادمين إلى البلاد

قوانين الأمن في الصين

أصدرت السلطات الصينية بيانا ينفي المزاعم الخاطئة التي تدعي أن جميع القادمين إلى الصين سيتم فحص هواتفهم المحمولة اعتبارا من الأول من يوليو/تموز، واصفة إياها بأنها شائعات من قوى معادية للبلاد.

يأتي هذا بعد إصدار وثائق من وزارة أمن الدولة توسع نطاق إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن القومي.

وأكدت الوزارة أن الادعاءات بشأن فحص الهواتف غير معقولة تماما، معلنة عن تنظيم لوائح جديدة تتعلق بالتفتيش القانوني للمعدات والوسائل الإلكترونية.

تعديل قوانين أسرار الدولة

تم تعديل قانون أسرار الدولة في الصين لأول مرة منذ عام 2010، مما أدى إلى توسيع نطاق المعلومات الحساسة لتشمل “أسرار العمل”، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد القوانين المتعلقة بالأمن.

هذه المزاعم تأتي في سياق تصاعد التوترات بين الصين والقوى الخارجية، وتظهر الحاجة الملحة لتعزيز الأمن في البلاد.

تعتبر الصين من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، حيث توجد بها بعض الشركات العملاقة مثل هواوي وشاومي التي حققت شهرة كبيرة على مستوى العالم. ومع زيادة عدد السياح والزوار القادمين إلى الصين، انتشرت الأخبار حول فحص هواتفهم عند دخول البلاد.

وفي هذا السياق، رفضت الصين بشدة مزاعم الفحص الذي يقوم بها عناصر الأمن الصينية لهواتف القادمين إلى البلاد. وقد أكدت الحكومة الصينية أن هذه الاتهامات هي غير معقولة ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن سياسة البلاد تعتمد على احترام خصوصية الأفراد وعدم التدخل في حياتهم الشخصية بأي شكل من الأشكال.

وعلى الرغم من ذلك، تحذر بعض الدول مواطنيها من تحمل هواتفهم الخاصة عند زيارة الصين، وتنصحهم بشراء هواتف مخصصة للاستخدام في البلاد فقط. ويعزو البعض هذا الخوف إلى التوترات السياسية بين الصين وبعض الدول، خاصة في ظل الحرب التجارية التي تشهدها البلاد مع الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، تشهد الصين تحسنا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان وحريات المواطنين، حيث تعمل الحكومة الصينية بشكل متواصل على تعزيز الحريات الفردية وضمان حقوق الإنسان للجميع. ويعتبر رفض مزاعم فحص الهواتف إحدى الخطوات التي تؤكد على احترام الصين لحقوق الأفراد وعدم التدخل في شؤونهم الشخصية.

وفي ختام المطاف، يبقى الجدل حول فحص الهواتف في الصين قائما، ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل جدي ومسؤول، وأن يتم التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والترويج لها، حفاظا على سمعة الصين واستقرارها السياسي والاقتصادي.