
أهلاً بكم..
إن هناك مطالب متزايدة برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، نظراً لارتفاع الأسعار والتضخم، مما يجعل الحكومة الأردنية تبحث عن آليات للتعامل مع هذا الأمر حتى يستطيع المواطنون العيش بكرامة.
الحد الأدنى للأجور في الأردن
قررت اللجنة الثلاثية في اجتماعها بشهر فبراير 2023 بقائها كما هو عند 260 دينار لعامين 2023/2024، وسيتم زيادتها في بداية عام 2025 مع مراعاة معدلات التضخم من عام 2022 حتى عام 2024.
متوسط رواتب الموظفين في الأردن 2024
- 65% من الموظفين يتقاضون بين 910 و 2350 دينارًا.
- 20% يتقاضون 910 دينار أو أقل.
- 10% يتقاضون بين 2350 و 3000 دينار.
- 5% يتقاضون 3000 دينار فأكثر.
سلم رواتب العسكريين في الأردن
الرتبة | الراتب الدينار الأردني |
ملازم | 124 – 140 |
ملازم أول | 140 – 156 |
نقيب | 152 – 178 |
رائد | 175 – 204 |
مقدم | 192 – 178 |
عقيد | 370 – 470 |
عميد | 423 – 650 |
متوسط رواتب الموظفين حسب الدرجة العلمية
الدرجة العلمية | نسبة الزيادة في الراتب |
شهادة أو دبلوم | 17 % |
درجة البكالوريوس | 24% |
درجة الماجستير | 29% |
الدكتوراه | 23% |
متوسط الأجور حسب سنوات الخبرة
- من عامين إلى 5 أعوام: 32%.
- من 5 إلى 10 أعوام: 36% .
- من 10 إلى 15 عامًا: 21% .
- ومن 15 فيما أكثر: 14%.
وزير العمل هو المسؤول الذي يتولى مهمة تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بسوق العمل في البلاد. ومن بين أهم أدواره تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال في القطاع العام والخاص، وضمان حقوقهم وحمايتهم من التعديات والانتهاكات.
وفيما يتعلق بالأردن، يعد الحد الأدنى للأجور أحد المواضيع المثارة والمحورية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. فمنذ سنوات طويلة، تواجه العمال في الأردن تحديات كبيرة في ظل تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بحلول مطلع عام 2025، بهدف تحسين أوضاع العمال ورفع مستوى معيشتهم. ومن المتوقع أن يكون هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع.
علماً بأن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تحسين مستوى دخل العمال وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المهم أن تكون هذه الجهود مستمرة ومتكاملة لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يعتمد فقط على القوانين والأنظمة، ولكن يجب أيضاً التأكد من تنفيذها بشكل فعال ومراقبتها بشكل دوري لضمان حقوق العمال. ويتطلب ذلك تعاوناً من جميع الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي في المجتمع.