كشف وزير العمل عن حقيقة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر فيها في الأردن بحلول بداية عام 2025

كشف وزير العمل عن حقيقة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر فيها في الأردن بحلول بداية عام 2025

أهلاً بكم..

إن هناك مطالب متزايدة برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، نظراً لارتفاع الأسعار والتضخم، مما يجعل الحكومة الأردنية تبحث عن آليات للتعامل مع هذا الأمر حتى يستطيع المواطنون العيش بكرامة.

الحد الأدنى للأجور في الأردن

قررت اللجنة الثلاثية في اجتماعها بشهر فبراير 2023 بقائها كما هو عند 260 دينار لعامين 2023/2024، وسيتم زيادتها في بداية عام 2025 مع مراعاة معدلات التضخم من عام 2022 حتى عام 2024.

متوسط رواتب الموظفين في الأردن 2024

  • 65% من الموظفين يتقاضون بين 910 و 2350 دينارًا.
  • 20% يتقاضون 910 دينار أو أقل.
  • 10% يتقاضون بين 2350 و 3000 دينار.
  • 5% يتقاضون 3000 دينار فأكثر.

سلم رواتب العسكريين في الأردن

الرتبة الراتب الدينار الأردني
ملازم 124 – 140
ملازم أول 140 – 156
نقيب 152 – 178
رائد 175 – 204
مقدم 192 – 178
عقيد 370 – 470
عميد 423 – 650

متوسط رواتب الموظفين حسب الدرجة العلمية

الدرجة العلمية نسبة الزيادة في الراتب
شهادة أو دبلوم 17 %
درجة البكالوريوس 24%
درجة الماجستير 29%
الدكتوراه 23%

متوسط الأجور حسب سنوات الخبرة

  • من عامين إلى 5 أعوام: 32%.
  • من 5 إلى 10 أعوام: 36% .
  • من 10 إلى 15 عامًا: 21% .
  • ومن 15 فيما أكثر: 14%.

وزير العمل هو المسؤول الذي يتولى مهمة تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بسوق العمل في البلاد. ومن بين أهم أدواره تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال في القطاع العام والخاص، وضمان حقوقهم وحمايتهم من التعديات والانتهاكات.

وفيما يتعلق بالأردن، يعد الحد الأدنى للأجور أحد المواضيع المثارة والمحورية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. فمنذ سنوات طويلة، تواجه العمال في الأردن تحديات كبيرة في ظل تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بحلول مطلع عام 2025، بهدف تحسين أوضاع العمال ورفع مستوى معيشتهم. ومن المتوقع أن يكون هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع.

علماً بأن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تحسين مستوى دخل العمال وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المهم أن تكون هذه الجهود مستمرة ومتكاملة لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يعتمد فقط على القوانين والأنظمة، ولكن يجب أيضاً التأكد من تنفيذها بشكل فعال ومراقبتها بشكل دوري لضمان حقوق العمال. ويتطلب ذلك تعاوناً من جميع الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي في المجتمع.