تعلن الموارد البشرية بشكل رسمي عن تقديم عقود نظام العمل المرن للمواطنين السعوديين فقط

تعلن الموارد البشرية بشكل رسمي عن تقديم عقود نظام العمل المرن للمواطنين السعوديين فقط

منع عقود العمل المرن للأجانب

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بمنع عقود العمل المرنة للمقيمين في المملكة، حيث يتيح هذا البرنامج للمقيمين المتوجهين للعمل وأصحاب العمل إمكانية التعاقد بطريقة مرنة، ويتم دفع الأجر وفقاً للساعة بدون التزام بأية إلتزامات أخرى، وفي هذا التقرير سنناقش أهم شروط العمل المرن والتعديلات الجديدة.

نظام العمل المرن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بعض التعديلات الخاصة بنظام العمل المرن، حيث يتم السماح بالعمل بنظام العمل المرن للسعوديين فقط، وتم منع المقيمين من الاستفادة من هذا النظام بهدف تعزيز فرص العمل للشباب السعودي وتحفيز الاستثمار في العمالة الوطنية.

شروط العمل المرن

تم تحديد بعض الشروط الضرورية لتمكين المواطنين من التسجيل في عقود العمل المرن، وتشمل الشروط التالية:

  • يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
  • العمر يجب أن لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.
  • يجب على المتقدم إثبات مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
  • يجب أن يكون لدى المتقدم حساب في منصة العمل المرن.
  • يجب على المتقدم التسجيل على منصة العمل بشكل إلكتروني.

خطوات التسجيل في منصة العمل

للتسجيل في منصة العمل المرن يجب اتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة منصة العمل المرن.
  • اضغط على زر “حساب جديد” في أعلى الصفحة.
  • سيظهر لك شاشة جديدة، اضغط على “حساب عامل عن بعد”.
  • املأ جميع البيانات المطلوبة، مثل تاريخ الميلاد والمدينة ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور.
  • وافق على الشروط والأحكام.
  • اضغط على زر “استكمال التسجيل”.
  • املأ بقية البيانات المطلوبة لإكمال التسجيل.

تم تعميم قرار جديد بشأن نظام العمل المرن في المملكة العربية السعودية، والذي ينص على أنه سيكون مقتصراً على المواطنين السعوديين فقط ابتداءً من عام 1445 هـ. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة السعودية لتوفير فرص عمل أفضل ومرونة أكبر للمواطنين، ودعم القوى العاملة الوطنية.

تشير هذه الخطوة إلى اهتمام الدولة بتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل ودعمهم في تحقيق النجاح والازدهار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التوطين وتحفيز الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية، وزيادة نسبة المواطنين في القطاعات الحكومية والخاصة.

هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية السعودية. ويعكس التزام الدولة بتعزيز القدرات البشرية وتطوير سوق العمل، وتحقيق التوازن بين القوى العاملة الوطنية والوافدة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحفيزهم على تحقيق النجاح والازدهار. كما سيعزز من مشاركة الشباب السعودي في سوق العمل وتطوير مهاراتهم، ودعمهم في بناء مستقبل مشرق ومزدهر.

تعكس هذه الخطوة رؤية واضحة وجديدة لقطاع الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وتوضح التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير القوى العاملة السعودية.